بيان صحفي
عقدت جمعية ترانسبارنسي المغرب جمعها العام العادي في أبريل 2021 لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي لنشاط سنة 2020 حيث تطرق التقرير الأدبي للحجر الصحي والقيود التي فرضتها الجائحة على التنقل في مجموع التراب وإغلاق الحدود وتجند نساء ورجال الصحة العمومية في الصفوف الأمامية
وإذ أثمن التقرير دعم الأجَراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمعوزين المسجلين في نظام التغطية الصحية كبديل متواضع ومحدود في الزمان لشريحة هامة من 25 مليون مواطن، الذين يعيشون في وضعية الهشاشة، سجل الوقع السلبي على النشاط الاقتصادي وعلى الدخل والإجراءات الحكومية الاستثنائية للصفقات العمومية التي تشكل مخاطر لمزيد من تفشي الفساد
كما سجل التقرير توظيف القضاء ضد التظاهر السلمي وضد حرية التعبير والصحفيين، وانتهاك الحياة الخاصة مما أدى الى اضطرار بعضهم لخوض اضرابات طويلة عن الطعام دفاعا عن حقهم في المحاكمة العادلة ومخاطرين بحقهم في الحياة. وتطرق التقرير لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء مقرونا بتوازن مع تطبيع العلاقات مع إسرائيل ومنع التظاهر السلمي ضد التطبيع وتعنيف المتظاهرين
وإذ سجل التقرير مصادقة على قانون هيئة النزاهة، بتوسيع صلاحياتها بالتقصي الإداري والإحالة على النيابة العامة في حالة المخالفات ذات الطابع الجنائي، لم يفته الإشارة لحدود تفعيل النصوص، على ضوء التجربة السلبية لمجلس المنافسة، إذ تم تعيين رئيس جديد وإقالة سلفه لأسباب تتعلق بمراجعة مساطر المجلس وتكليف رئيس الحكومة بمراجعة القانون ذي الصلة مما ينذر بتجميد هذه المؤسسة ويقلل من المشكل الرئيسي للمنافسة ويؤثر على مصداقية واستقلالية وصلاحيات هذه الهيئة الدستورية
كما تطرق التقرير للحصيلة المتواضعة لتفعيل قانون الحق في الوصول للمعلومات، خاصة فيما يتعلق بالنشر الاستباقي، ولتجميد تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، ومنظومة التشريع ضد الفساد، خاصة منها تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين مما تسبب في تراجع المغرب في عدة مؤشرات للحكامة الجيدة، خاصة مؤشر إدراك الرشوة ومؤشر
الديمقراطية ومؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومؤشر سيادة القانون و المؤشر العالمي لحرية الصحافة التي تعكس وجود رشوة ممنهجة ومنتشرة تقتات على عدم احترام سيادة القانون وخنق حرية التعبير
المكتب التنفيذي
