السياق

تُؤكد العديد من العناصر المخاوف من تفاقم ظاهرة الفساد بالمغرب، وأيضا من ضعف ردود الفعل السياسية التي تثيرها دون أن تتجاوز سقف الخطابات وإعلان النوايا. ومن هذه العناصر، تجدر الإشارة إلى تقهقر المغرب في تصنيف مؤشر إدراك الفساد على مدى العِقد الماضي، كما يَتَبيَّن ذلك من المعطيات المدرجة في مقياس الفساد العالمي وفي التقييمات المستقلة الأخرى التي تعنى بالفساد والشفافية والعدالة والحكامة.

في سنة 2015، اعتمدت الحكومة المغربية استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وقد شاركت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ترانسبرانسي المغرب، في إعداد هذه الإستراتيجية، كما أنها عضو في لجنة تتبع تنفيذها.

وبإطلاقها لهذا المشروع، تود ترانسبرانسي المغرب أن تنخرط بشكل أكبر في تنفيذ هذه الاستراتيجية، من خلال مساءلة الإدارات التي يقع على عاتقها هذا التنفيذ.

وما يبرر الحاجة إلى هذا الإجراء هو التأخر والتباطؤ الملحوظ في تنفيذ الاستراتيجية، وضُعف الإرادة من جانب الأطراف المعنية، مما يعني:

  • تباطؤ ما فتئ يتفاقم في تنفيذ الاستراتيجية؛
  • تردي حالة الفساد في المغرب؛
  • احتمال التخلي التدريجي عن هذه الاستراتيجية وإقبارها.

تقديم المشروع

  • يحظى مشروع “تتبع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” بدعم من سفارة مملكة هولندا بالرباط على مدى سَنتين (2017-2019). يُكرِّس المشروع نشاطه الرئيسي لتتبع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

الأهداف

  • حث الحكومة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها سنة 2015؛
  • وبصورة أعم، المساهمة في تعميم ثقافة حقوق الإنسان، والشفافية، ومكافحة الرشوة والفساد.

المقاربة المنهجية

إرساء آلية لرصد ظاهرة الفساد في المغرب، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز مسؤولية السلطات العمومية المشاركة في التنفيذ، من خلال:

  • جمع المعطيات حول موضوع الفساد في القطاعين الإداري والخاص؛
  • وضع لوحة بيانية لإظهار التقدم المحرز وأوْجُه القصور في تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد؛
  • مساءلة سُلطات الدولة حول الاستنتاجات المستخلصة من اللوحة البيانية ومن تتبع التنفيذ؛
  • تنظيم حلقات دراسية للترافع ودعم مساءلة السلطات؛
  • المشاركة في اجتماعات التقييم التي تنظمها الأطراف المعنية.

النتائج المنشودة

  1. يتوفر المغرب على آلية لتتبع ومراقبة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية؛
  2. تضطلع الإدارات الوصية وهيئات المراقبة بدورها وتضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية؛
  3. يتم تتبع تنفيذ الاستراتيجية وتوعية الإدارات المعنية؛
  4. يحصل المواطنون على المعلومات المتعلقة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية.



أخبار

مذكرة

شركاؤنا