خلال سنة 2019، وفي إطار أنشطتها الخاصة بالتوعية والتحسيس، واليقظة الإستراتيجية، شرعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ترانسبرانسي المغرب، في تنفيذ مشروع حول الشفافية في تدبير العقار والأراضي بالمغرب. ويسعى المشروع إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:
- إثارة النقاش بشأن الاختلالات التي يعرفها القطاع؛
- عقد لقاءات تجمع بين فاعلين من مختلف المشارب بهدف تحديد فجوات ومنافذ الفساد، ومنابع الاختلاسات والممارسات الاحتيالية والامتيازات في مجال تدبير العقار والأراضي؛
- اقتراح حلول واقعية وقابلة للتحقيق من أجل تعزيز الشفافية، وسيادة القانون، وفعالية تدبير الإدارة العمومية للأراضي والعقارات؛
- تحسيس/تنبيه الحركة الاجتماعية وتقويتها من أجل دعم النزاهة وتحسين الحكامة في كل ما يتعلق بالعقار والأراضي.
ولتحقيق هذه الأهداف، تم تخصيص خمس ورشات عمل مواضيعية لهذا الغرض:
- عُقدت ورشة العمل الأولى بالرباط يوم 21 مارس 2019 حول موضوع الشفافية في إعداد وثائق التعمير: الفساد في وضع المخططات التوجيهية للتهيئة الحضرية، ومخططات التهيئة، ومخططات التنمية، والتوصيات الكفيلة بالتصدي لها.
- نظمت ترانسبرانسي المغرب ورشة العمل الثانية بالدار البيضاء في 10 يونيو 2019، حول موضوع الشفافية في إعداد وثائق التعمير. وتناولت هذه الورشة موضوع الرشوة والفساد، والاختلالات التي تشوب إصدار تراخيص التجزئة والبناء، والاستثناءات في التعمير، بالإضافة إلى مقترحات من أجل مواجهتها.
- ستتناول ورشة العمل الثالثة موضوع الشفافية في تدبير الأراضي السلالية.
- ستنكب ورشة العمل الرابعة على موضوع الشفافية في نقل ملكية العقار العمومي والأراضي المماثلة.
- ستتناول ورشة العمل الخامسة مسألة نهب العقارات والأراضي بواسطة التزوير وحيازة وثائق مزورة، بتواطؤ مع بعض الفاعلين الذين يستغلون الثغرات الموجودة في القانون رقم 39-08 (المنشور بالجريدة الرسمية، عدد 5998، بتاريخ 24 نونبر 2011).
سوف يُستعان بتوصيات ورشات العمل كأساس للترافع لدى مختلف الفاعلين وصناع القرار المعنيين، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير هذا القطاع تدبيرا شفافا.
