السياق
بصفة عامة، لا تأخذ جهود مكافحة الفساد والرشوة بعين الاعتبار التأثير الخاص لهذه الآفة على النساء. فسواء تعلق الأمر بالاستفادة من الخدمات الأساسية (مثل الصحة والتعليم)، أو من مختلف الخدمات التي توفرها الدولة (الشرطة، القضاء، الإدارات المركزية أو المحلية)، أو من خدمات القطاع الخاص (الحصول على قرض أو وظيفة …)، تواجه النساء في معظم الأحيان طلبات للحصول على مقابل من شتى الأنواع، وخاصة المقابِل ذي الطبيعة الجنسية.
ويُمكن تفسير الصمت الذي يحيط بالرشوة الجنسية بعدة أسباب، ومنها جهل الضحايا بحقوقهن، وعدم الثقة في النظام القضائي، والخوف من وصمة العار والانتقام، ومحدودية الحماية المتاحة للمبلغين، وانعدام آليات آمنة للتبليغ تأخذ بعين الاعتبار مختلف أشكال الرشوة والفساد التي تقع النساء ضحية لها.
وصف المشروع وأهدافه
[ultimate_spacer height=”20″]تَحدُث الرشوة الجنسية عندما يكون حق أو وثيقة يُفترض أنه مجاني مشروطا بالانخراط في نشاط جنسي ما. يمكن لأي شخص، بصرف النظر عن جنسه، أن يكون ضحية لمثل هذه الممارسات، غير أن الشائع هو كون الضحايا من النساء، كما يتضح ذلك في وسائل الإعلام وما يروج فيها من أخبار حول هذه الآفة.
وعلى ضوء كل هذه الاعتبارات، أعدَّت منظمة ترانسبرانسي المغرب مشروعا تحت عنوان “أثر الرشوة على النساء”، بشراكة مع الجمعية الدولية للقاضيات، ومنظمة الشفافية الدولية، واتحاد قاضيات المغرب. وتمتد فترة تنفيذ هذا المشروع إلى نهاية دجنبر 2019.
يعتمد هذا المشروع مقاربة تشاركية في إنجازه، ويتمثل الهدف منها في إشراك كافة الأطراف المعنية في مختلف المراحل. ويتطلب هذا الأمر بالتأكيد، كمرحلة أولية، فتح نقاش مفاهيمي حول مختلف المقاربات المعتمدة لتوصيف ممارسات الرشوة الجنسية.
يهدف المشروع إلى تحقيق ما يلي:
- تعزيز فهم وإدراك مختلف أشكال الرشوة المحددة التي تكون النساء ضحية لها، لا سيما الرشوة الجنسية؛
- استحداث آليات آمنة تُمكِّن النساء من التبليغ عن الفساد الذي تَقَعْن ضحية له؛
- إذكاء معرفة ووعي النساء بحقوقهن؛
- توعية جميع مكونات المجتمع بأشكال الفساد المرتبطة بالنوع الاجتماعي.
النتائج المنشودة
[ultimate_spacer height=”20″]- صبح فضح الرشوة الجنسية والتبليغ عنها من طرف النساء ضحايا هذه الممارسة مرتفعا بشكل كبير؛
- أصبح اللجوء إلى القضاء فعالا في التعامل مع الفساد الذي تعاني منه المرأة، وأيضا المعاقبة عليه؛
- تُعتبر هذه الظاهرة جريمة فساد، بِحُكم القانون؛
- تنسيق وتآزر أفضل بين مختلف الأطراف المعنية.