الشفافية الضريبية

تُشكِّل الحكامة الجبائية مدخلا من مداخل الإصلاحات الهيكلية التي يمكن للدولة أن تُنجزها بهدف إرساء “نموذج تنموي” مبني على الإنصاف والعدالة الاجتماعية واحترام الكرامة الإنسانية. وفي هذا الإطار، فالدولة هي الفاعل الذي يتعين عليه السهر على تمويل السياسات العمومية بواسطة موارد مستدامة، ومن دون تعطيل دينامية التعبئة الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.

يندرج المشروع في إطار المرحلة الثانية من الشراكة مع مؤسسة أوكسفام-المغرب. تمحورت المرحلة الأولى (2016-2018) حول إنجاز تشخيص لمخاطر الرشوة في مجال تدبير الضرائب.
وبالتالي، سوف تُخصَّص هذه المرحلة الثانية (2019-2020) لأنشطة الترافع الموجهة للمؤسسات التي تشتغل في مجالي الضرائب والميزانية بالمغرب.

• المساهمة في النهوض بالشفافية الضريبية بالمغرب
• محاربة الفساد في مجال تدبير الضرائب بالمغرب.

تُركِّز هذه المرحلة الثانية من المشروع على أنشطة الترافع التي تُمكِّننا من تسليط الضوء على الخبرة الموثوقة التي اكتسبها فريقنا من الخبراء والاستشاريين في مجالي الضرائب والمالية العامة. وفي هذا الإطار، قمنا ببرمجة الأنشطة التالية:

• نقاش وطني حول الإصلاح الضريبي
• لِقاءان مع برلمانيي الغرفة الأولى
• لِقاءان مع برلمانيي الغرفة الثانية
• لِقاءان مع وزارة الاقتصاد والمالية
• ندوة حول سُبل تحسين “ميزانية المواطن”
• حملة إعلامية لتوعية الرأي العام

• بلورة سياسات في مجالي الضرائب والميزانية من شأنها أن تستجيب لمبدأ الشفافية وللحق في الحصول على المعلومات؛
• جعل مكافحة الفساد والغش الضريبي أولوية وطنية؛
• مواءمة سياسات الضرائب والميزانية مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
• مراعاة أولويات المواطنات والمواطنين عند إعداد قوانين المالية.