تتابع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب – باهتمام كبير المناقشات الجارية داخل لجنة العدل والتشريعات حول مشروع القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ وفي هذا الإطار تعبر الجمعية من جديد عن قناعتها على أن إنشاء هيئة وطنية مكفولة بالاستقلالية وبالسلطة القانونية اللازمة لمحاربة كل جرائم الفساد مع توفرها على الموارد اللازمة يعد ضرورة مُلحّة
: وتُثمن الجمعية من خلال هذا البيان:
تضمين المشروع صلاحيات جديدة للهيئة طالما نادت بها ترانسبرانسي المغرب وعلى الخصوص منحها إمكانية تلقى التبليغات والشكاوى بشأن جرائم الفساد والمخالفات الادارية والمالية التي تبلغ إلى علمها من أي جهة – بما في ذلك بطلب من السلطات العمومية – والقيام بالتقصي والإحالة بشأنها على النيابة العامة
تمكين الهيئة من التصدي المباشر لكل حالة من حالات الفساد وصلت إلى علمها–
كما تؤكد الجمعية على أن أي محاولة لإفراغ مشروع القانون قيد المناقشة من جوهره ومرتكزاته الأساسية لا يمكن إلا أن يكون تعبيرا عن المقاومة التي تعوق بناء منظومة وطنية متجانسة للنزاهة وتكرس استشراء الفساد ببلادنا، وتتناقض مع التزامات بلادنا بموجب الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد التي صادق عليها المغرب
: و في هذا الصدد، تطالب الجمعية بتعزيز صلاحيات الهيئة
بتوضيح أدق للعلاقة مع النيابة العامة بما يضمن فعالية التعاون والتكامل بين المؤسستين ولا سيما صلاحية تتبع الهيئة لملفات الفساد إلى حين البث فيها وتمكينها من كافة المعطيات المتصلة بأي حالة ؛
بتوسيع تحديد لجرائم الفساد ليشمل مختلف الأفعال التي تدخل في نطاقه طبقا لأفضل التشريعات ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
بتقوية حماية الضحايا والمبلغين عن الفساد ضمن المشروع وضمن قانون المسطرة الجنائية على السواء
في 19 أكتوبر 2020
المكتب التنفيذي
