السياق العام
اتخذ المغرب تدابير لمكافحة الفساد وأنجز إصلاحات تشريعية بهدف الرفع من مستوى الشفافية والنزاهة، غير أن هذه الجهود تظل غير كافية. وفي أبريل 2018، انضمت الحكومة إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، كما أنها صادقت في فبراير 2018 على قانون الحصول على المعلومات، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2019.
وفي أفق هذا الإصلاح الهيكلي والتشريعي، تحدد التزامات الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة مشهدًا سياسيًا جديدًا يتجلى في ما يلي:
- ضرورة تطبيق مقتضيات قانون الحصول على المعلومات؛
- دعم شفافية الميزانية من خلال نشر التقارير ذات الصلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية؛
- الانفتاح على مشاركة المجتمع المدني في عملية وضع الميزانية (لجنة تتبع التزامات مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، منتدى منظمات المجتمع المدني)؛
- تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130-13 المتعلق بقانون المالية في شقه المرتبط بشفافية الميزانية، والميزانية القائمة على نجاعة الأداء؛
- تعزيز المشاركة المواطنة من خلال تشجيع المجتمع المدني على تبني آليات الديمقراطية التشاركية.
في هذا السياق، تنخرط الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ترانسبرانسي المغرب، في هذه المبادرة من خلال ربط هذه الأهداف بمقدار الشفافية في تدبير الشأن العام.
تقديم (مدة المشروع والجهة المانحة)
تمتد فترة تنفيذ مشروع “تمكين المجتمع المدني والمواطنين من أجل تعزيز المساءلة الإجتماعية” من فاتح سبتمبر 2018 إلى غاية 31 دجنبر 2020، ويتم تمويله بواسطة الموارد التي تمنحها منظمة الشفافية الدولية للجمعية.
الأهداف
- تعزيز شفافية الميزانية من خلال تمكين المجتمع المدني من المشاركة في تتبع وتقييم ميزانية الدولة، بالإضافة إلى النفقات العمومية، وِفقا للأولويات والاحتياجات الوطنية؛
- العمل على إجراء إصلاحات تشريعية وسياسية من أجل ضمان التطبيق السليم لشفافية الميزانية؛
- النهوض بالمساءلة الاجتماعية ومشاركة المواطنين في مكافحة الرشوة والفساد، من خلال تزويدهم بالوسائل التي تُمكِّنهم من التبليغ عن حالات الفساد في القطاعين العام والخاص.
- الأنشطة:
- تأسيس مجموعة من الجمعيات ومواكبتها في عملية تقييم شفافية الميزانية؛
- الترافع من أجل ميزانية شفافة وتشاركية؛
- تشجيع انخراط المواطنين واستعمال آليات المساءلة من خلال مراكز الدعم القانوني ضد الرشوة.
- النتائج المنشودة:
- تعزيز مشاركة المجتمع المدني في السياسات المتعلقة بالميزانية؛
- الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره شرطا أساسيا؛
- تمكين المواطنين والمجتمع المدني من القدرة على المشاركة بفعالية في تحديد الأولويات، وفي عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بميزانية الدولة.
