بعد طول انتظار تلقت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب خبر تعيين أعضاء هيئة
النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وبذلك استكملت هذه الهيئة تركيبتها.
وتذكر الجمعية بأن الملك سبق أن عين رئيس الهيئة منذ دجنبر 2018 ،كما أن قانون الهيئة الجديد قد
عدل ودخل حيز التنفيذ منذ 13 ماي 2021 .وهكذا فقد مرت أربع سنوات على تعيين الرئيس وأكثر من
سبعة عشر شهرا على تعديل اإلطار القانوني قبل أن تستكمل الهيئة أجهزتها. وهذا فيه هدر كبير للزمن
وتعطيل ال مبرر له لمؤسسة دستورية خاصة منذ تعديل قانونها سنه 2021.
اآلن وقد استكملت الهيئة أجهزتها وصار لها من الممكن أن تمارس كل اختصاصاتها و أن تحدد أولوياتها،
فإنها ستجد في الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة كامل االستعداد للتعاون معها ومدها باالقتراحات
الضرورية لمواجهه هذا الداء الفتاك الذي ساهم بشكل حاسم في تعطيل التنمية، و في انتشار الفقر والبطالة
وهدر الموارد النادرة وضرب تكافؤ الفرص على كل المستويات.
وترى الجمعية أن على الهيئة أن تعمل على تنشيط وتنسيق عمل باقي مؤسسات الحكامة وتحيين
االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى تقوم مختلف المؤسسات بدورها بشكل منسجم وفعال.
كما ترى الجمعية أن على الهيئة أن تعمل بالتشاور مع كل الجهات المعنية على اإلسراع بمالءمة التشريع
الوطني مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ومن ضمن األولويات التشريعية سن قانون اإلثراء غير
المشروع بارتباط مع إصالح نظام التصريح بالممتلكات واستكمال قانون حماية الشهود والمبلغين عن
الفساد. كما أن على هيئة النزاهة التي أصبحت تتمتع بإمكانية التصدي التلقائي لقضايا الفساد ورفعها إلى
علم السلطات القضائية أن تضع نظاما لحماية المبلغين باستقبالهم واالستماع إليهم وضمان عدم الكشف
عن هوياتهم وحمايتهم من كل ضغط أو انتقام.
ومن ضمن األولويات التي يجب معالجتها بعمق مسألة الفساد في قطاع العدالة بجميع مكوناته.
وهناك أولوية أخرى تتعلق بإصالح نظام الصفقات العمومية الذي يعرف تالعبات كثيرة تعرقل المنافسة
الشريفة وتؤدي إلى موت المقاوالت وزيادة البطالة والفقر وإفساد المشاريع وهدر الموارد الثمينة.
وختاما ترى الجمعية أن محاربة الفساد مسألة تتطلب إرادة سياسية قوية ليتسنى نجاح أي سياسة للوقاية
والزجر وإرساء ثقافة النزاهة وضمان عدم اإلفالت من العقاب. وهذه اإلرادة السياسية تتجلى في سن
تشريعات جيدة وفي التطبيق الجيد لتلك التشريعات وفي توفير الموارد المالية والبشرية الضرورية لذلك.
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة )ترانسبرانسي المغرب(
المكتب التنفيذي
