يتناول تقرير “إلى العلن” الصادرعن منظمة الشفافية الدولية دراسة تقييمية للتشريعات المتعلقة بالمستفيدين الفعليين في ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي المغرب، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، الجزائر، تونس وفلسطين، وذلك لاستخلاص مدى التقدم الذي أحرزته هذه الدول في مجال شفافية المستفيدين الفعليين.
تشير الدراسة إلى تقدم حقيقي في هذا المجال، لكنها تكشف أيضاً عن وجود ثغرات. فعلى الرغم من اعتماد العديد من الدول تشريعات ملائمة، إلا أنه يلاحظ بعض الاختلالات على مستوى تنفيذها، ومحدودية التحقق من البيانات، وتقييد الوصول إليها، وهو ما يشكل مجالا يساهم في تسهيل إخفاء الممتلكات ونقل الثروات غير المشروعة.
تكتسب الإصلاحات زخماً متزايداً، إلا ان اعتماد الشفافية وإقرارها بالارتكاز على التنفيذ الفعال والتعاون والإرادة السياسية اللازمة باعتباره الضمانة الحقيقية لتحقيق التغيير، وهو ما يمثل التحدي الفعلي في ضمان تطبيق الإصلاحات، وتفعيل السجلات، والتحقق من المعلومات وضمان الحصول عليها.
وترتكز هذه الدراسة على عشر مرتكزات تحدد شفافية المستفيدين الفعليين انطلاقا من التعريف القانوني للمستفيدين الفعليين ومتطلبات تجميع البيانات الى تقييم المخاطر.
