تقديم المشروع
تم تنفيذ المشروع على مرحلتين:
المرحلة الأولى (من 1 مارس 2013 إلى 31 دجنبر 2014): تم خلالها إنجاز دراسة تحليلية شاملة للنظام الوطني للنزاهة بالمغرب، اعتمدت على 13 ركيزة أساسية، وهدفت إلى تقييم شامل من الناحيتين القانونية (القوانين العادية والتنظيمية) والعملية (التطبيق الفعلي للقوانين). سعت الدراسة إلى تقديم توصيات ملموسة لإصلاحات فعالة ومستدامة في مجال محاربة الفساد.
المرحلة الثانية (من 1 مارس 2014 إلى 31 يناير 2016): ركزت على تنفيذ حملات ترافع (plaidoyer) تعتمد على نتائج الدراسة السابقة. تهدف هذه المرحلة إلى تعبئة مختلف الفاعلين لدعم وتنفيذ الإصلاحات المقترحة.
أهداف المشروع
- تعزيز النظام الوطني للنزاهة والشفافية بالمغرب
- تسليط الضوء على مواطن الضعف في النظام الحالي
- تعبئة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والإعلاميين
- الضغط من أجل إصلاحات قانونية ومؤسساتية تضمن الحوكمة الرشيدة
- تقوية المساءلة والشفافية في اتخاذ القرار
المنهجية والأنشطة المعتمدة
- إعداد ونشر دراسة حول النظام الوطني للنزاهة
- تنظيم لقاءات جهوية وندوات وورشات توعوية وتحسيسية
- تنفيذ حملات تواصل إعلامي ومجتمعي
- إصدار تقارير دورية حول سير المشروع
