بيان حول مؤشر إدراك الفساد لسنة 2024
المغرب مستمر في الانسياخ في الرشوة النسقية
بلغ متوسط مؤشر إدراك الرشوة في العالم 43 نقطة من أصل 100 سنة 2024. وحصلت أكثر من 120 دولة على متوسط أقل من 50 نقطة من أصل 100. وهكذا يعاني ملايير الأشخاص في العالم من آثار الرشوة والتبذير واختلاس المال العام.
هناك إرتباط وطيد بين وضع الديمقراطية والنتائج المحصل عليها بالنسبة لمؤشر إدراك الرشوة. فمتوسط درجات الدول “الديمقراطية الكاملة” يبلغ 73 نقطة، في حين متوسط درجات الدول “الاستبدادية” يبلغ 29 نقطة. واقع حرية الصحافة وكذا المجتمع المدني يؤثران على درجات مؤشر إدراك الرشوة. فالبلدان التي يكون فيها أداء فعال وحر للمجتمع المدني تحصل في المعدل على متوسط 70 نقطة، في حين أن البلدان التي تقمع وجود المجتمع المدني تحصل في المعدل على متوسط 31 نقطة.
التراجعات في حقوق الإنسان والديمقراطية يُسْهمان كذلك سلبا في تقهقر مؤشر إدراك الرشوة في المغرب. فالمغرب حصل في عام 2024 على درجة 37، بتراجع نقطة واحدة مقارنة بعام 2023 ويحتل الرتبة 99، خاسرا بذلك رتبتين مقارنة بالعام الماضي. يمكننا أن نفهم بشكل أفضل تدهور وضع الرشوة في البلاد منذ عام 2012. وفي تحليلنا على مدى فترة طويلة، فإن ظاهرة الرشوة تظل نسقية في المغرب ولم تتخد إجراءات جدية للحد منها! في بداية هذه الفترة، احتل المغرب الرتبة 88، متقلبا صعودا وهبوطا، وسجل أفضل ترتيب له سنة 2018 بالمرتبة 73 والنقطة 43. ومنذ ذلك الحين، استمر المغرب في التراجع ترتيبا ودرجة ليحتل في المركز 99 في التصنيف العالمي لسنة 2024 فاقدا 5 درجات و26 مرتبة مقارنة بسنة 2018.
ترانسبارانسي المغرب تَرصد وتعرِض وتنبه لنتائج المغرب المحصل عليها فيما يتعلق بالمؤشرات العالمية التي تقيس وضعية الفساد والحكامة منذ نهاية التسعينات من القرن العشرين (ما يناهز ربع قرن). وتظهر هذه النتائج مرارا وتكرارا أن المغرب يعاني من رشوة نسقية تتطلب إصلاحات هيكلية جدية لمعالجتها. ومن المؤسف أن هذا ليس هو الاتجاه الذي يتخذ في غياب الإرادة السياسية.
بعض البلدان ذات الأداء العالي في محاربة الرشوة تظل متورطة في انتشار الظاهرة لأنها تستضيف ” الملاذات الضريبية ” والمراكز المالية التي تسهًل عمليات غسيل الأموال وتضمن حماية الأموال غير المشروعة. ومن المفيد توضيح أن مؤشر إدراك الرشوة يركز على القطاع العام ولا يغطي الرشوة المنقولة عن طريق التحويلات الدولية غير المشروعة (غسيل الأموال أو الأموال المختلَسة). مؤشر إدراك الرشوة لا يغطي “المراكز الديناميكية” فيما يخص إدارة الثروات في الخارج، وتُعتَبر هذه المراكز في الواقع مناطق ذات مخاطر عالية من حيث غسيل الأموال.
وللعام السابع على التوالي، حصلت الدنمارك على أعلى متوسط في مؤشر إدراك الرشوة (90 نقطة)، تليها فنلندا (88 نقطة) وسنغافورة (84 نقطة). وغالبًا ما تُنسب أدنى الدرجات، في عام 2024، إلى البلدان المصنفة على أنها “هشة” وكدا البلدان التي تعاني من الصراعات مثل جنوب السودان (8 نقطة)، والصومال (9 نقطة)، وسوريا (12 نقطة)، ولبنان (13 نقطة)، واليمن (13).
