تتابع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب – بث الشريط الصوتي عبر تطبيقات التواصل الفوري وعبر الشبكات الاجتماعية المنسوب لقضاة حول تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على انظار هيئة قضائية.
وبعد الاطلاع على بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مفاده إعطاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل القيام ببحث للتحقق من ظروف وخلفيات ما ورد في الشريط؛
فإن “ترانسبرانسي المغرب”تعبر عما يلي:
- تثمن التزام كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بالقيام بالإجراءات اللازمة والأبحاث بشأنه مع حرصهما وتأكيدهما على ترتيب كل الآثار القانونية وبكل حزم وصرامة بعد التوصل بنتائج الأبحاث؛
- تعتبر أن تحصين اجهزة القضاء من الفساد يعد من الرهانات المجتمعية الاساسية لتشييد منظومة وطنية للنزاهة، وأن التدخل في شؤون القضاء خرق سافر لاستقلالية السلطة القضائية وللمقتضيات الدستورية.
- تطالب بأن تتم الأبحاث بكل موضوعية دون تمييز او امتياز للكشف عن ملابسات هذه القضية، معتبرة أن القضاء من القطاعات الأساسية التي تهم المصالح اليومية للمواطنين وحقوقهم الأساسية؛
- تطالب بالإعلان عن نتائج الأبحاث للرأي العام الوطني والآثار القانونية المترتبة عن ذلك كأجراء للمساهمة في استرجاع الثقة في مؤسسة القضاء والمساواة امام القانون ووضع حد للإفلات من العقاب؛
- تدعو هيئات المحامين بالمغرب وكل تنظيماتهم الشبابية وغيرها إلى تكثيف الجهود لتحصين المهنة وصون نبل رسالتها باتحاد الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت في حقه الإساءة لأخلاقيات المهنة وأعرافها؛
- تعلن أنها ستبقى متتبعة لهذا الموضوع في جزئياته وفي شموليته حتى يأخذ مجراه السليم آملين أن يكون بداية لإصلاح ممنهج وشامل لمنظومة العدالة في بلادنا وتحصينها من كل ما يؤثر على استقلاليتها ونزاهتها.
الرباط في 12 يوليوز 2022
المكتب التنفيذي
