تلقت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة -ترانسبرانسي المغرب -باستغراب وقلق شديدين التصريحات التي ادلى بها السيد وزير العدل في مجلس المستشارين والتي أكدها عبر القناة الأولى، حيث توعد من خلالها منظمات المجتمع المدني بإقرار مشروع قانون يمنعها من تقديم شكاوى ضد منتخبين من أجل هذر واختلاس المال العام
ترانسبرانسي المغرب تعتبر تصريح وزير العدل بمثابة مؤشر جديد يؤكّد غياب إرادة سياسة حقيقية لمحاربة الفساد ببلادنا من طرف الحكومة، بعد مؤشرات سابقة تجلت في سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروع قانون تنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة
تصريحات وزير العدل تأتي في سياق يتسم باستشراء الفساد بشكل نسقي ببلادنا وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، وتشكل مسا بالمكتسبات التي تنص عليها الوثيقة الدستورية فيما يخص دور المجتمع المدني في إقرار قيم الحكامة ومحاربة الفساد وفي تتبع وتقييم السياسات العمومية، وخرق سافر لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومن ضمنها اتفاقية الامم المتحدة التي تؤكد من خلال المادة 13 على مشاركة المنظمات غير الحكومية في منع الفساد ومحاربته وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر
ترانسبرانسي المغرب، إد تستنكر مجمل هذه التصريحات الاستفزازية التي ترمي في بعدها الحقيقي الى ابتذال الفساد واستباحة هذر المال العام، وضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، ونسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني، وتعبيرا عن لامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم تكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام، تؤكد عزمها على مواصلة التصدي للفساد، من موقعها كمكون من مكونات المجتمع المدني، والعمل بتنسيق مع شركائها لمواجهة كل المحاولات والتراجعات الهادفة لتهميش دور المجتمع المدني في المساهمة في تشييد منظومة وطنية للنزاهة
2022 ماي 26
المكتب التنفيذي
