بيان “الابتزاز الجنسي مقابل النقط”:
عنف منبني على النوع الاجتماعي ونوع من الرشوة وإساءة استعمال السلطة
تتابع ترانسبرانسي المغرب بانشغال كبير ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض عدد من الطالبات للتحرش والابتزاز الجنسي في بعض الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من طرف بعض الأساتذة.
وتدين ترانسبرانسي المغرب بشدة هذه الممارسات المشينة اعتبارا لما تشكله من عنف نفسي وجنسي، يحط من كرامة الطالبات ويعرض سلامتهن النفسية والجسدية للضرر، وينتهك حقوقهن الأساسية.
ان الابتزاز الجنسي ينتج عن سوء استخدام للسلطة التي تُخوّلها الوظيفة من اجل الحصول على منافع خاصة كشكل من اشكال الرشوة والفساد الإداري. ان هذه الممارسات لا تقتصر على الفضاء الجامعي بل تشمل مختلف القطاعات الأخرى، حيث يحدد النوع الاجتماعي فيها عملة المساومة.
وقد اتضح من خلال مشروع “وقع وتجليات الرشوة على المرأة” الذي اشتغلت عليه ترانسبرانسي المغرب ان هناك أشكالا خاصة من الرشوة تعاني منها النساء بشكل خاص وتساهم بشكل كبير في تعميق الفوارق بين الجنسين وتشمل هذه الأشكال مظاهر متعددة من الاعتداءات الجنسية، كالابتزاز الجنسي.
على ضوء هذه الاعتبارات فان ترانسبرانسي المغرب:
- تحيي عاليا التحريك السريع للمتابعة القضائية وكل التدابير الإدارية المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي وبعض الجامعات والمدارس العليا للتصدي لهذه الممارسات والحد منها؛
- تعتبر ان مقتضيات التجريم الواردة في القانون الجنائي في فصوله المتعلقة بمحاربة الرشوة واستغلال النفوذ كفيلة لتحريك الدعوى العمومية إضافة الى المقتضيات الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء، باعتبار الابتزاز الجنسي مظهر من مظاهر الرشوة والمقايضة للحصول على مقابل جنسي.
- تطالب باستدماج الابتزاز الجنسي كشكل من اشكال الرشوة وإساءة استعمال السلطة في مشروع القانون الجنائي؛
- تطالب باتخاذ تدابير احترازية للتصدي لهذه الظاهرة في جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة واعتماد آليات آمنة للاستماع والتظلم وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيها؛
- تطالب برصد وتتبع ظاهرة جرائم الرشوة الجنسية وجرائم العنف المبنية على النوع الاجتماعي وتحليلها والتعريف بها من طرف المراصد العامة والخاصة؛
- توصي السلطات العمومية بإنجاز دراسات وأبحاث ميدانية وتعزيز المنظومة الإحصائية بمعطيات حول الظاهرة قصد حصرها والوقوف على مسبباتها، واقتراح تدابير من أجل مكافحتها والوقاية منها.
- تعتبر أن خطورة هذه الوقائع لا ينبغي أن تشكل ذريعة لتجاوز المبادئ الأساسية لضمان المحاكمة العادلة خاصة مبدئي قرينة البراءة وسرية التحقيق الذين يجب احترامهما من طرف الجميع وفي كل الظروف.
في 6 يناير 2022
المكتب التنفيذي
