ترانسبرانسي المغرب
نداء من أجل الشفافية في تدبير مخلفات زلزال 8 شتنبر 2023
أمام المأساة التي ضربت منطقة الأطلس الكبير ومناطق أخرى من بلادنا تتقدم ترانسبرانسي المغرب بتعازيها لعائلات الضحايا، وتعبر عن تضامنها مع كل المتضررين وتحيي تعبيرات التضامن والعطاء والمواساة التي أبان عنها الشعب المغربي.
وانطلاقا من رسالتها وقوانينها الأساسية وتجربتها مند تأسيسها في العمل من أجل الشفافية وحسن تدبير المال العام والعمل على وفاء الدولة المغربية بالتزاماتها الدستورية والدولية في مجال محاربة الفساد والنهوض بكافة الحقوق فان الجمعية المغربية لمكافحة الفساد (ترانسبرانسي المغرب) ترى أن على الدولة، بمختلف سلطاتها، كل في إطار اختصاصها الدستورية:
- أن تمد المواطنين بكافة المعطيات، بشكل استباقي، كما ينص على ذلك قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وأن تقدم كل الإحصائيات حول الزلزال والأضرار البشرية والمادية التي سببها والتي ستبنى عليها سياستها في جبر ضرر الضحايا وإعادة إعمار المناطق المنكوبة. وتدعو رئيس الحكومة لاتخاذ قرار يعلن تلك المناطق مناطق منكوبة، طبقا لمدلـول القانـون 110.14، حتى يتسنى الاستفادة من مختلف اشكال التأمينات وتعويض المتضررين؛
- أن تزيل اللبس والغموض حول صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، فمن المهم أن يعرف الرأي العام تدخلاته وحجم ميزانيته وكيفية استعماله مند إحداثه؛
- أن تمد الرأي العام بشكل منتظم بمعلومات عن حجم التبرعات ومخصصات المال العام وكيفية صرفها أولا بأول؛
- ألا تقتصر تدخلات السلطات العمومية على الإسعافات والمساعدات الأولية المستعجلة -وهي ضرورية طبعا- ولكنها لا تغطي كل الخسائر والأضرار . فأمام ما كشف عنه هذا الزلزال من هوة سحيقة بين إمكانيات وثروات المنطقة من جهة والفقر المدقع الذي يعيشه سكانها من جهة أخرى، فإن المنتظر هو مقاربة تنموية شاملة وتشاركية تقوم على حصر الاحتياجات بدقة والقيام بسياسات عمومية تطور البنى التحتية وتحدث مختلف المرافق الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية التي يستفيد منها السكان وتحترم بيئتهم وحقوقهم الأساسية؛
- ترى الجمعية أن يقوم البرلمان بمناقشة جدية في الدخول البرلماني المقبل للمرسوم بقانون بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير بميزانية توقعية قدرها 120 مليار درهم وذلك لضمان حسن حكامته وشفافية تدبير مشاريعه وإخضاعها للمراقبة، وتستغرب الجمعية النص في المرسوم بقانون على عدم خضوع وكالة تنمية الأطلس الكبير للرقابة المالية للدولة ضدا على المبدأ الدستوري بتقديم الحساب لمن يتحملون المسؤولية؛
- وبعد أن تم تخصيص 50 مليار درهم لبرنامج تنمية العالم القروي، حيث أن 29 الف دوارا تعانـي مـن نقـص فـي الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية ( التعليـم والصحـة والمـاء والكهربـاء والسكن والطـرق القرويـة) حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مند 2017، هذا البرنامج الذي عهد به إلى وزير الفلاحة آنذاك ، رئيس الحكومة الحالي ، لم تظهر نتائجه في الميدان بالنسبة لأغلبية ساكنة العالم القروي كما تكشف عنه المعطيات وكما كشفت عنه الكارثة، فإن ترانسبرانسي ترى أنه لا بد من أن يتم تقييم وافتحاصه من طرف المجلس الأعلى للحسابات ومن طرف البرلمان وترتيب المسؤوليات تبعا لذلك؛
وفي الختام
- وعيا من ترانسبرانسي بمسؤولياتها في هذا الجانب فإنها تعتزم، باشتراك مع تعبيرات المجتمع وكل القوى والفعاليات والخبراء الذين يشاركونها هذه الأهداف، تتبع تدبير برامج إعادة الإعمار والتصدي للممارسات الفاسدة.
الرباط في 9 أكتوبر 2023
عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام: عبد العزيز النويضي
نداء من أجل الشفافية في تدبير مخلفات زلزال 8 شتنبر 2023
