ﺑﯿﺎن ﺗﺮاﻧﺴﺒﺮاﻧﺴﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺣﻮل ﺗﺠﺮﯾﻢ اﻹﺛﺮاء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺸﺮاء اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻨﺴﻘﻲ وﺗﺠﻤﯿﺪ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺮﺷﻮة، ﻋﻤﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻲ ﺳﺤﺐ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺘﻤﯿﻢ وﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﻟﻤُﺘﻀﻤّﻦ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت ﺗﺠﺮﯾﻢ اﻹﺛﺮاء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع، ﻣﻤﺎ أﺛﺎر ردود ﻓﻌﻞ ﻟﺪى اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺣﻮل دواﻓﻊ ھﺬا اﻟﺴﺤﺐ واﻋﺘﺒﺮته ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻗﺼﺎء ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻹﺛﺮاء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، إذ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت وزﯾﺮ اﻟﻌﺪل ﻋﻠﻰ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ھﺬا اﻟﻤﻨﺤﻰ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي طﺒﻊ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﺗﺆﻛﺪ ﺗﺮاﻧﺴﺒﺮاﻧﺴﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻣُﺠﺪّدا ﻣﻮﻗﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺠﺮﯾﻢ اﻹﺛﺮاء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻛﺠﺮﯾﻤﺔ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﻣﻌﺘﺒﺮة:
- أن ﺗﺠﺮﯾﻢ اﻹﺛﺮاء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع أﺿﺤﻰ ﺿﺮورة ﻣُﻠﺤّﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر وﺿﻌﯿﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺑﻼدﻧﺎ.
- أن إﻗﺮار ﺗﺠﺮﯾﻢ اﻹﺛﺮاء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻐﺮب وﻋﻠﻰ أن ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ھﻲ اﻵﻟﯿﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ.
- اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ ﻣﻊ رﺑﻄﮭﺎ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺴﻨﻰ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ اداء وظﯿﻔﺘﮫ اﻟﺮادﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
وﺗﻼﺣﻆ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﺄﺳﻒ ﺷﺪﯾﺪ أن ﻣﺒﺎدرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ھﻮ ﺗﺘﻮﯾﺞ ﻟﻠﺘﺠﻤﯿﺪ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﮫ ﻣﻨﺬ ﻋﺮﺿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺳﻨﺔ 2015، وﺗﻌﺒﯿﺮا ﻋﻦ ﻻﻣﺒﺎﻻة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺴﺘﺸﺮي ﺑﺒﻼدﻧﺎ، إن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺗﺸﺠﯿﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺒﺬﯾﺮ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم.
وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد، ﺗﺪﻋﻮ ﺗﺮاﻧﺴﺒﺮاﻧﺴﻲ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﯾﻠﻒّ ﻣﻮﻗﻔﮭﺎ وأن ﺗُﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﻧﻮاﯾﺎھﺎ وﺗُﻮﺿّﺢ ﺧُﻄﻂ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي
اﻟﺮﺑﺎط ﻓﻲ 9 دﺟﻨﺒﺮ 2021
ﺑﯿﺎن ﺗﺮاﻧﺴﺒﺮاﻧﺴﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺣﻮل ﺗﺠﺮﯾﻢ اﻹﺛﺮاء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع
