من أجل مغرب بدون رشوة
إننا، نحن جمعيات تمثل قطاعاً واسعاً من المجتمع المدني المغربي، و تعمل في إطار النسيج الجمعوي من أجل اليوم الوطني الثالث لمحاربة الرشوة (6 يناير 1999)، اقتناعاً منا بأن قيم النـزاهة والاستقامة داخل مجتمعنا هي شرط ضروري لكي يتمتع شعبنا، بشكل عادل، بمستوى التنمية والاطمئنان الذي يستحقه.
ويقيناَ منا بضرورة التذكير المستمر بأن موقع المسؤولية يحتم بدءاَ واجب تقديم الحساب. وإذ نحدد الرشوة كداء يساهم في تعميق التفقير، ويعيق التنمية، ويتعارض مع بناء المواطنة، ويهدد حيوية وطننا.
وتقديراً منا بأن الحد من الرشوة وتخليق الحياة العامة تعد أولوية مستعجلة من أجل معالجة الأسباب الكامنة وراء سوء التنمية.
ووعيا منا بضرورة تظافر جهود الجميع لإنجاح عمل كهذا وبالأخص مساهمة المجتمع المدني، المقاولة، المهن الحرة، التنظيمات المهنية والتشكيلات السياسية ووسائل الإعلام … دون إغفال دور القضاء المستقل وباقي السلطات العمومية ( التشريعية، التنفيذية,…).
وإقرارا بكون ثقافة الخوف من السلطات داخل مجتمعنا تعد من الحواجز الأساسية في سبيل هذا العمل.
واعتباراَ للضرورة الملحة لتطوير المسالك القضائية لكي تسمح بمراقبة حقيقية للجهاز التنفيذي و الإداري.
واعترافاَ بالحاجة المستعجلة إلى تأصيل القاعدة القانونية وإصلاح ترسانة القوانين القادرة على ضمان الشفافية وممارسة واجب تقديم الحساب .
فـقـد اتفقنا على الميثاق الهادف إلى :
- العمل على النهوض بقيم الاستقامة والشفافية والنزاهة.
- وضع المصلحة العامة، دائماَ، في مقدمة انشغالات جمعياتنا و انتهاز كل فرصة للحد من الرشوة ونتائجها .
- مواجهة ثقافة الخوف بكل جرأة وكرامة وإصرار .
- السهر على الدفاع عن مصلحة ضحايا الرشوة وهم الأغلبية الساحقة.
- مساندة كل التدابير الرامية إلى إرساء نظام حقيقي لحسن تدبير الشأن العام.
وفي الأخير نوجه نداءً إلى كل المواطنين للمشاركة في بناء مجتمع نفتخر به عن حق. ونحن جميعاً، بالعمل يداً في يد، قادرون على إدخال تغييرات عميقة وإيجابية من أجل أن يدخل بلدنا عهداً جديداً للعدل والحرية.
الدار البيضاء – الرباط / المغرب// دجنبر 1998
